إحصائية تكشف ارتفاع معدل الجريمة في مناطق سلطة صنعاء.. أين تكمن المشكلة؟ وما هي المعالجات؟

يمنات – صنعاء- خاص

كشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي بصنعاء عن عدد الجرائم المضبوطة -خلال شهر- ذي القعدة 1445 هجرية في المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة سلطة صنعاء.

وبحسب الإحصائية التي نشرها موقع الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، بلغت عدد الجرائم المضبوطة -خلال شهر- ذا القعدة 2875 جريمة.

ارتفاع الجريمة

وبهذه الإحصائية المرتفعة بلغ متوسط عدد الجرائم المرتبكة في اليوم الواحد 96 جريمة، ما يشير إلى ارتفاع كبير في معدل ارتكاب الجريمة، ما يقتضي تدخل السلطة لوضع معالجات تفضي إلى التقليل من الجريمة.

عوامل وأسباب

وتقتضي الحاجة أمام هذه الإحصائية المرتفعة البحث في العوامل والأسباب التي أدت إلى ارتفاع الجريمة بهذا الشكل.

والمعروف أن الجريمة هي ظاهرة اجتماعية وخلقية وسياسية واقتصادية قبل أن تكون حالة قانونية، وهي من وجهة نظر علم الاجتماع عبارة عن تعبير للموازنة بين صراع القيم الاجتماعية والضغوط المختلفة من قبل المجتمع، وانطلاقا من هذا التعريف ينشأ الإجرام نتيجة لحالة الصراع بين الفرد والمجتمع.

وترجع أسباب تفشي الجريمة إلى العديد من العوامل، والتي من أبرزها تفكك العلاقات العائلية، وضعف العامل المادي، وتراجع المستوى العلمي، إلى جانب الصحبة السيئة، والبطالة، وعدم تفعيل القانون، وتنامي الثقافة التي تشجع على ارتكاب الجريمة.

سنوات الحرب

وإذا ما نظرنا في تلك الأسباب والعوامل سنجد أن كثيرا منها تقف وراء ارتفاع معدل الجريمة في اليمن، في ظل وضع اقتصادي واجتماعي أفرزته سنوات الحرب…
ويتوجب على السلطات المعنية الوقوف -بجدية- أمام هذه الإحصائية، والبحث في مخارج تؤدي إلى تحسين مستوى دخل الفرد، الذي يعد المدخل لمكافحة الجريمة.

دور السلطة

كما يتوجب ضرورة الوقوف على التوزيع الجغرافي للجريمة لمعرفة أين يتركز ارتكاب الجريمة على مستوى الوحدات الإدارية بمختلف مستوياتها، لمعرفة جيوب الجريمة وأماكن تركزها، ليتسنى البحث في أسبابها مكانيا ومعالجتها.

السرقة

ومن الإحصائية التي نشرها الإعلام الأمني بلغت جرائم السرقة المرتكبة خلال شهر، ذا القعدة 1445 هجرية 364 جريمة، توزعت بين جرائم سرقة المنازل والمحلات، والسرقة بالإكراه، والسرقة من أشخاص.

دوافع

ومن هذه الإحصائية وصل متوسط جرائم السرقة المرتكبة في اليوم الواحد إلى 12 جريمة، وهو مؤشر مرتفع ينبغي الوقوف عنده من قبل السلطات.

والمعروف أن أهم أسباب ودوافع السرقة هو الفقر بدرجة رئيسية، إلى جانب العوامل النفسية، وضعف الأداء الأمني، وبالتالي فإن جرائم السرقة ترتفع في الأحياء والمناطق الفقيرة، بسبب الخاجة وما تسببه من ضغوط نفسية على الفرد تغير من سلوكياته وقيمه. والفقر مرتبط بشكل عام بالبطالة وقلة فرص العمل وانتشار الجهل.